4 وزراء أمام مجلس النواب لمناقشة العدادات الكودية ورسوم النظافة
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب يسن عبد الصبور، بشأن تضرر دائرة نصر النوبة بأسوان لعدم صرف ما تم اعتماده من مبالغ خلال 3 سنوات.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النواب منى شاكر، يسن عبدالصبور، عامر الحناوى، وأحمد سعد درويش، بشأن سحب اللواء محافظ أسوان لكل العاملين فى المديريات المختلفة وخاصة الصحة والتعليم لسد العجز فى بعض المرافق الحيوية، مع العلم أنه تم تعيينهم فى فترات سابقة على تلك المديريات من خلال حساب صندوق المحافظة (إيراد المحاجر)، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود ياسين، بشأن معاناة أهالى قريتى مرعى، والسعيرات مركز القرنة- محافظة الأقصر من عدم التزام المحافظة بصرف التعويضات المستحقة للمواطنين منذ عام 2008.
وتجتمع لجنة الإدارة المحلية يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب عبد الكريم محمد زكريا، الأول: بشأن نقل أهالى قرية الدير الجبراوى إلى مناطق أملاك دولة خالية من الآثار، حيث إنه قد تم ضم تلك القرية إلى وزارة الآثار بقرار ملكى فى عام 1923، ومنذ ذلك الحين قامت وزارة الآثار بحظر ومنع المواطنين من الحفر داخل منازلهم، مما جعل دخول الصرف الصحى إلى هذه القرية مستحيلاً، الأمر الذى جعل الحياة غير آدمية وأدى إلى انتشار الامراض والأوبئة بها، والثاني: بشأن سرعة تخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر لهيئة النيابة الإدارية بمركز أبنوب – محافظة أسيوط لاستخدامه بدلاً من المقر المستأجر بشارع بورسعيد خاصة أن هذا المقر سوف يخدم مركزى أبنوب والفتح.
كما تنظر اللجنة فى اليوم ذاته، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إبراهيم نظير، الأول: بشأن احتياج المواطنين الشديد بمدينة القوصية – محافظة أسيوط إلى تخصيص قطعة الأرض التابعة للإرشاد الزراعى بالمدينة (أملاك دولة تستغلها وزارة الزراعة) للنفع العام بغرض إنشاء مجمع مدارس تجريبية عليها خاصة أنه لا يوجد بالمدينة أراضى أملاك دولة غير هذه القطعة، وتقع وسط المدينة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات، والثاني: بشأن قيام محافظة أسيوط بحملة إزالات بصورة عشوائية غير مبررة لمساكن المواطنين ببندر وقرى القوصية وباقى مراكز أسيوط، على الرغم من حصول بعض المبانى على براءات من القضاء وسداد قيمة الرسوم الرسمية قبل إعادة بنائها، والثالث: بشأن ضرورة إنشاء كوبرى على النيل بمدخل مدينة ديروط شمالاً ما بين مركزى القوصية وديروط لربط الشرق بالغرب وخدمة السياحة الدينية فى ظل وجود الدير المحرق وآثار مير غرباً وكنيسة السيدة العذراء شرقاً.
كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الخميس القادم، بشأن ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات اللجنة بشأن منظومة المخلفات والقمامة ومتابعة ما تم بشأن، أولاً: الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التطوير المؤسسي، لمنظومة المخلفات والقمامة وملف نظافة الشوارع فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وثانياً: الاستماع إلى الحكومة بشأن عدم توقيع البرتوكول الخاص بتحصيل رسوم النظافة على العدادات الكودية والذى يُعد إهداراً للمال العام، وثالثًا: الاستماع إلى الحكومة بشأن الموارد المالية المحصلة من رسوم النظافة فى ضوء شكوى الوحدات المحلية من عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوريد تلك المتحصلات لها، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة والمالية والكهرباء.