قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،

إن قانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وتقنين الأوضاع لم يتطرق إلي التسعير.

وأضاف السجيني خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم، بحضور محافظ البحيرة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالهادي بعجر، بشأن تضرر أهالي قريتي منشية عامر ومنشية ناصر بمركز ومدينة بدر بالبحيرة، من ارتفاع أسعار تقنين المساكن المقيمين بها منذ عام 1954: "ما نراه اليوم من أزمات يمكن يشعرنا بالذنب وأنه كان يحب أن نتدخل.. القانون ينظم حالة استثنائية، أرض أملاك دولة وحدثت تعديات عليها".

 وأضاف السجيني: "ملف تقنين الأوضاع يمكن أن يدخل موارد للدولة، ووفقا للتقديرات يمكن أن يدخل إيرادات للدولة  من 200 إلي 300 مليار جنيه، ولكن ما تم تحصيله وفقا لما ورد إلينا من بيانات 2 مليار جنيه فقط".

  من جانبه، قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه وفقا للقانون العقوبة تصل إلي السجن عام إذا تقاعس موظف الدولة في عدم تقنين وضع الأرض المعتدي عليها .