أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم،  محاكمة رئيس حي الدقي ونائبه ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة إلى جلسة ٥ مارس.

وصدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي

وقال جميل سعيد دفاع المتهم هانى فتحى، احد المتهمين فى القضية، إن القانون نص على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة فى حالة اعترافه وفقا للمادة 107 من قانون العقوبات.

وأكد سعيد أن موكله اعترف فى التحقيقات بقيام طلب رئيس  حى الدقى للرشوة، وأنهم ليس من قدمه له ولكن عن طريق الوسيط وطالب بإخلاء سبيل موكله .

وأنكر رئيس  حى الدقى المتهم فى بداية الجلسة، الاتهامات الموجهة إليه فى أمر الإحالة، وانه لم يطلب اى رشوة من أصحاب العقار مطلقا، فيما أكدت المتهم الثانية أنها أخذت تليفون ايفون من صاحب العقار وذلك بعد دفع ثمنه للمدعو مدحت صاحب العقار.

فيما قال المدعو مدحت صاحب العقار أن بالاتفاق مع أصحاب العقار الآخرين لدفع مبلغ 500 ألف جنيه رشوة وتم دفع منها 250 ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك نتيجة لضغوط المتهم عليهم وتهديدهم بإزالة العقار.

وطلب دفاع رئيس  الحى لجنة فنية لتفريغ الاسطوانات للمحادثات بين المتهم الأول والسادس.

واستمعت المحكمة لشهادة نائب رئيس الحى، الذى قال ان رئيس الحى المتهم انه تعهد بازالة المخالفات محل العقار فى الواقعة خلال أسبوعين.

وأضاف الشاهد أن أصحاب العقار عرضوا التبرع ب 100 ألف جنيه نظير تطويرات فى دائرة الحى،

وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 الف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة .