جاء قرار النائب العام الليبي بضبط أعوان قطر فى ليبيا، بمثابة قطع أذرع تميم الإرهابية، العابثين بأمن واستقرار الشعب الليبي، ودليل جديد على تورط قطر فى دعم العناصر الإرهابية لاستمرار إشاعة الفوضى فى ليبيا، حتى تجد لنفسها ورقة ودورا، خاصة بعد استبعادها من اجتماعات إيطاليا، وطرد مندوب تركيا ممثل أردوغان فى الاجتماعات بعد رفض مصر مشاركته في اجتماعات باليرمو بحضور قائد الجيش الليبي خليفه حفتر ورئيس حكومة الوفاق .

وأصدر مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور أمس، قائمة بضبط وإحضار رجال قطر وتركيا منهم الإرهابي عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة ورجل قطر الأول فى ليبيا، وشعبان هدية، والجظران، المتورطان بدعم هجمات مجموعات مسلحة على الحقول النفطية.

وتوعدت قطر وفقاً مصادر ليبية بالرد علي قرار النائب العام الليبي بملاحقة حلفائها، عن طريق تجهز بعض العناصر الإخوانية والإرهابية لاستمرار دعمها للجماعات المتطرفة، والاستعانة بمرتزقة لديها كورقة أخيرة لمحاولة إحداث فوضى جددية بالأراضي الليبية، وتنفيذ مخططات الدوحة فى التخريب.

وأوضحت المصادر أيضاً أن هؤلاء المرتزقة ولائهم الوحيد للدوحة التي كانت قد اشترتهم بالأموال الحرام، وأعدتهم لمثل هذه اللحظة ، بعد أن كانوا قد نفذوا عمليات قذرة لصالحها بالسابق.

ولفتت المصادر إلى أن قطر تجهز هؤلاء المرتزقة كبديل حال سقوط رجالها من أعضاء الجماعة الإرهابية المطلوبين قضائيًا، وذلك عن طريق تمويلهم بالأموال والأسلحة والمعدات لتنفيذ سلسلة اغتيالات تطل شخصيات ليبية، والهجوم مجدداً علي مواقع النفط التي تضعها قطر نصب أعينها فى المقام الأول.

المعروف أن عبد الحكيم بلحاج الهارب حاليا في تركيا مثل باقى الإرهابيين، يعد الراعي الرسمى لتنفيذ مصالح الإرهاب القطري فى ليبيا، وكان على رأس الإرهابيين الذين نفذوا سيناريوهات قطرية مشبوهة في ليبيا مما ساهم في استمرار الفوضى والخراب، وتعزيز الانقسام بين صفوف الشعب الليبي، الأمر الذي جعل الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تدرج اسمه في قوائم الإرهاب التي تضم مجموعة من الأفراد والكيانات الممولة من قطر.