استعرض المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أبرز القضايا التى أحالتها النيابة للتحقيق، خلال العام المنصرم، كاشفًا عن أن الوزارات التى تقدم الخدمات والعلاقات الخدمية للمواطنين، تحصد نصيب الأسد فى عدد المخالفات خلال 2018، بحكم تعاملها مع الجمهور لا بحكم حجم الفساد.

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، فى لقاء على "إكسترا نيوز"، إن تحقيق العدالة الناجزة أحد معايير تقييم مؤسسات القضاء التى تبنتها الأمم المتحدة فى جمعيتها العامة الأخيرة، مشيرا إلى أن مد أمد التحقيقات فى بعض القضايا سببه تجنب عدم ظلم أى شخص، خاصة إذا كانت التحقيقات تتطلب تقارير من متخصصين.