تستكمل الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المحال العامة، وكان المجلس قد انتهى خلال جلساته الأسبوع قبل الماضى من 10 مواد من مشروع القانون.

كما تبدأ الجلسة فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقه وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

وطبقا لتقرير اللجنة فان التعديلات الواردة بمشروع القانون تهدف لتوسيع نطاق الرقابة وتشديد العقوبات لردع مرتكبى تلك الجرائم فى ظل ضعف الوازعين الدينى والأخلاقى لدى بعض التجار وحتى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب والتى تهدف جميعها فى النهاية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطنى للدولة.

كما يناقش المجلس ثمانية تقارير للجان النوعية بشان اتفاقيات تتعلق بمنح وقروض.