تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط صاحبة شركة سياحة ومحامي حر وعامل إصلاح سيارات أنتحل صفة محامي لقيامهم باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك والبالغ قيمتها ٢٥ مليون جنيه، وكذا تبديد ضمانات البنك والتصالح في الأحكام الصادرة ضدها بالسجن.

 بالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات.