وفى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولى التى حملت الخزانة العامة بمليارات الجنيهات وأثرت سلباً على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية دراسة لأسباب خسارة تلك القضايا ووضع تصور لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بداية من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاء بالإجراءات الواجب اتباعها فى حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمى.

وفى ضوء الموافقة المبدئية للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الدراسة، فقد وجه الرئيس مساعده للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلى شكلها النهائي تمهيدا لإقرارها.