قضت محكمة الاتحاد الأوروبي فى لوكسمبورغ، برفض التظلم المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك على خلفية تجميد أمواله و20 من المقربين منه، بعد ثورة 25 يناير.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في مارس 2011، تجميد أرصدة مبارك، و20 من أسرته، بعد ظهور قضايا تتهمهم بالاستيلاء على المال العام.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها تؤيد قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة، مضيفة أنه لا مجال للشك فى القضاء المصرى. حتى وأن تأكد لديها سداد مبارك للأموال المختلسة فى قضية القصور الرئاسية، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضوع التظلم.