قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول أصبح يمثل عنصرا أساسيا في دعم الخطط التنموية للدولة ومحركا دافعا في جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.

وأضاف "الملا"، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة اليوم الاثنين، أن مصر تمكنت من إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية، واستطاعت أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين فاقت التوقعات.

وأكد الوزير أن الذي حققته مصر شهدت له كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، بدءً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية، التي تناغمت تقاريرها مع الخطوات والإصلاحات العملية التي اتخذناها لتحقيق رؤيتنا الوطنية نحو الوصول للتنمية الشاملة المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي والتعامل مع التحديات التي كان يعاني منها.

وأشار وزير البترول إلى أن الدولة كثفت جهودها لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الهامة، وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحديث البنية التشريعية في مصر، وتعديل التشريعات القائمة، ومواجهة البيروقراطية، وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، ومنح حوافز للقطاع الخاص وفتح أسواق مجالات جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص، أولها قانون تحرير سوق الغاز كخطوة أولى من خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز نظرا لما تملكه من إمكانيات تؤهلها لذلك.

وأختتم الوزير، أنه على مدار العامين الماضيين، عمل قطاع البترول باستراتيجية جديدة تتضافر مع رؤية مصر 2030، التي يأتي على رأسها تحقيق التنمية المستدامة من ثروات مصر الطبيعية، فقد بدأنا تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية.