أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 104 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى مصر ودولة الكويت، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 3-1-2017، مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.