تابع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح، فى اجتماع حضره وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، ومحافظ مطروح، ونائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن محافظة مطروح تعدُ أحد أهم محافظات الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر، ومن ثم فمن الضرورى التعامل بشكل سريع مع كافة العقبات التى تواجه المستثمرين وتذليل أية مشكلات قد تحول دون تحقيق معدلات التنمية المنتظرة فى المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة حريصة على تشجيع الاستثمار ومنح تراخيص للمستثمرين بشرط أن يكون هناك مخطط عمرانى واضح للمنطقة التى تقع فيها الأراضى، وأن يتم استيداء حق الدولة بعد إجراء عملية تسعير شفافة وعادلة لقيمة تلك الأراضى.

وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات سير المشروعات فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، وتدعيم الوحدات المحلية، وتطوير نظم الأمن والإطفاء والمرور، حيث تم صرف نحو 71 مليون جنيه، من جملة التمويل الوارد من بنك الاستثمار القومى والبالغ نحو 82.459 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 85% من التمويل المتاح، ونسبة تنفيذ 47% من اجمالى الخطة.

كما شهد الاجتماع بحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمحافظة مطروح، فى مقدمتها الموقف التنفيذى للمرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحى لمدينة مرسى مطروح، وسير العمل فى مكونات المشروع الذى يتضمن تنفيذ محطة الرفع الرئيسية ومحطات الرفع الفرعية، ومحطة المعالجة بطاقة 35 ألف م3/يوم. كما تم استعراض موقف تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة الضبعة، والذى تصل طاقته الإجمالية إلى 15 ألف م3/يوم، ويتضمن محطتى رفع الضبعة القديمة، ومحطتى رفع الضبعة الجديدة، إلى جانب شبكات بطول نحو 160 كم تم الانتهاء منها، وخطوط طرد بطول 30 كم تم الانتهاء منها، وتمت الإشارة إلى انه تم الانتهاء من الوحدة المدمجة بطاقة 1000 م3/يوم، كما بلغت نسبة تنفيذ محطة المعالجة 95% بطاقة 14000 م3/يوم. كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير طريق (مطروح – سيوه / مطروح – السلوم) بطول 305 كم، وسير أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وتنفيذ الازدواج به، فى ظل الحالة الفنية السيئة له، وتكرار الحوادث عليه.

وتضمن التقرير الذى عرضه محافظ مطروح ملف الصرف الزراعى ومستقبل التنمية فى واحة سيوه، حيث تم دراسة وتقييم الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة الصرف الزراعى الراهنة، والتى تم صياغتها بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الموارد المائية والرى، والتى تمثلت فى ترميم الجسور الفاصلة بين المصارف الرئيسية وبرك الصرف الزراعى، وإنشاء إدارة متكاملة للرى والصرف الزراعى بالواحة، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى فى أماكن متعددة بالواحة، وطرح أراض للاستثمار الزراعى للمستثمرين مع منحهم مميزات لتشجيعهم على الاستصلاح بشرط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى من المصارف الزراعية الصالحة للرى.

كما تم استعراض خطط محافظة مطروح للتعامل مع موسم سقوط الأمطار الغزيرة هذا العام، حيث أكد محافظ مطروح إجراء الصيانات اللازمة للشنايش المخصصة لصرف مياه الأمطار إلى البحر.

كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحل أية مشكلات عالقة تخص المستثمرين وتخصيص الأراضى فى محافظة مطروح، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، التنمية المحلية، الإسكان، والقوات المسلحة والرقابة الادارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، على أن تنتهى اللجنة خلال مدة أقصاها 3 أشهر، من دراسة ووضع حلول لكافة المشكلات ذات الصلة، كما وجه رئيس الوزراء بأن تعرض اللجنة تقريرًا شهريًا على مجلس الوزراء يتضمن الحلول والتسويات التى توصلت إليها حتى يتسنى اعتمادها من المجلس.