أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن توجه الدولة ليكون القطاع الخاص شريك اساسى وسبق وحدث فى مجموعة من الفنادق لإدارتها من جانب القطاع الخاص.

 وأضاف خلال اجتماعه مع ممثلى السلاسل التجارية العالمية الكبرى لبحث اليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص، أن إدارة المجمعات الاستهلاكية من جانب القطاع الخاص ليس لها علاقة بالخصخصة حيث ستظل أصول المجمعات مملوكة للدولة وما يحدث هو إدارة المنافذ فقط لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد.