قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعت إلى عقد مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، لبحث ودراسة وإعداد مشروع قانون موحد ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية، والتجارية والإدارية على اختلاف ولاياتها.

جاد ذلك خلال فعاليات مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، اليوم الأحد، بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مضيفا أن المؤتمر يأتي انطلاقا من الالتزامات الدستورية التي نص عليها الدستور المصري، والدور الذي أوكله القرار الجمهوري للجنة العليا للإصلاح التشريعي بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للدولة وإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور.

وأضاف، أن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ويقام بديوان عام وزارة العدل، يتولى بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور، خاصة ما يتعلق بالحق في التقاضي، مؤكدا أن مشروع القانون يأتي تأسيسا على تحقيق الموائمة الدستورية للحق في التقاضي والحق في الحصول على العدالة الناجزة، والتنظيم القانوني لتلك الحقوق، وكذلك سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي خاصة أمام محاكم مجلس الدولة.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية