تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، حول التوسع فى إنشاء وحدات سكنية للطبقة المتوسطة، بسبب الارتفاعات الشديدة فى الأسعار، والتى تهدد مستقبل سوق العقار، مشيرًا إلى أن التقدير الزائد من قبل الحكومة أو القطاع خاص أو الأهلى لقدرات المشترين الحاليين والمستقبليين، ينتج عنه زيادة عرض الوحدات العقارية، وبالتالى انهيار كبير في أسعار العقارات التى تمثل جزءا كبيرا من ثروة المجتمع، وفى النهاية يتضرر الاقتصاد ككل.

وأكد "زين الدين" فى طلبه، أن السبب الرئيسى لفشل الإسكان يرجع لعدة أسباب، أهمها زيادة أسعار الوحدات التى تطرحها الحكومة عن القدرات الشرائية لغالبية المواطنين، بما يضطر الحكومة لإعادة طرح هذه الوحدات بأسعار أقل، بالإضافة إلى قيام السماسرة بالتقدم للحصول على هذه الوحدات، ليقوموا ببيعها فيما بعد بأسعار باهظة.

كما أشار إلى أن عدم توفير فرص استثمارية مناسبة من حيث تخفيض أسعار الأراضى هو ما يجعل شركات التطوير العقارى تضطر لرفع أسعار الوحدات لتعويض سعر الأرض، وبالنهاية لا يستطيع شراء تلك الوحدات إلا فئة معينة من الشعب، والبقية تبحث عن وحدات سكنية قليلة التكلفة بالمناطق الشعبية، بما يبقي على مشكلة التكدس السكانى كما هى.

وطالب النائب بوجود جهة رقابية لضبط أسعار السوق، كى لا يتصرف اتحاد الملاك وشركات العقارات، كما يحلو لهم على حساب المواطن، كما طالب بالتوسع فى التمويل العقارى بحيث يكون متاح لكافة الفئات بفائدة أقل، بما ينعش السوق العقارى بمصر.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية