أقترح النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب تعديل بعض مواد قانون العقوبات بشأن جرائم التلاعب بالأسعار والغش التجاري، وذلك بما يتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.

قال أبو حامد ، إن إتاحة السلع التي شهدت ارتفاع أسعار، بشكل كبير في الأسواق هو طريقة فعالة لمواجهة احتكارها من قبل بعض التجار، مشيرًا إلى أن هناك دور كبير لمباحث وزارة التموين، والوزارة ذاتها في تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، إلى جانب الإكثار من المجمعات التي تبيع السلع الغذائية منخفضة السعر وبالتالي سيدفع هذا إلى مواجهة احتكار الأسعار.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية