قال محمد وهب الله، نائب حزب المحافظين بالبرلمان، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون العمل يجب أن يستوفى معايير العمل الدولية والعربية، لأن هذا كله عبارة عن تشابكات تتم من خلال العلاقات الدولية ومن خلال منظمات العمل الدولية والعربية.

وأضاف، أن قانون العمل الجديد هو قانون اقتصادى اجتماعى سياسى يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ العلاقة بين العامل ورب العمل على حد سواء .

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن قانون العمل الجديد له ميزات عدة عن قانون 12 لسنة 2003 الذى كان به عوار كثيرة، مشيرا إلى أن القانون الجديد أنهى عصر استمارة 6 التى تؤرق الشباب وتجعلهم يعزفون عن العمل فى القطاع الخاص.

 وأكد "وهب الله"، أن المصنع من غير عمال لا شئ، والعكس صحيح لذا تحقيق التوازن بين الطرفين مطلوب، ففى حالة أقدم أحد العمال على إنهاء عمله أو تقديم استقالته فالقانون يلزمه بالذهاب إلى مكتب العمل لإعطاءه كافة الحقوق، منوها أنه ليس فى القانون الجديد فصل تعسفى أو إنهاء عقد أو فصل أى عامل إلا عن طريق المحكمة.

وتابع، أن قانون العمل الجديد راعى قانون التأمينات الاجتماعية، منوها أن فى القانون يحمى حقوق العامل، حيث أنه فى حالة مرور 4 أعوام على العامل فى مكان العمل فلزاما على رب العمل عمل عقد دائم مع العامل ويتم تثبيته.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية