تكدس مستودعات اسطوانات الغاز فى الأحياء السكنية بالقليوبية تسبب فى رعب يومى للأهالى من قاطنى تلك المناطق، وذلك وسط عدم تطبيق شروط الأمان على هذه الأماكن وعلى السيارات التى تنقل أنابيب الغاز بينما تضيع المسؤولية بين وزارات البترول والتموين والداخلية والمحليات، فبالرغم من أن قانون تراخيص مستودعات البوتاجاز ينص على عدة شروط، وهى أن يبعد المستودع مسافة لا تقل عن 200 متر من الحيز العمرانى كحد أدنى، وإنشاء سور محيط له على بعد 3 أمتار من المخزن، إلى جانب ضرورة وجود عدد معين من طفايات الحريق وفتحات التهوية واستخدام المواد غير القابلة للاشتعال، على أن يكون ارتفاع سطحه أكثر من 5 أمتار، إلا أن كل هذه الاشتراطات لا يتم تفعيلها بالكامل داخل المستودعات بالمحافظة.

فى البداية اشتكى أبناء المحافظة من انتشار المستودعات داخل الحيز العمرانى وتشكيلها خطر داهم على حياتهم، حيث قال "أحمد ع" أحد سكان منطقة ارض عودة بشبرا الخيمة، "إننا لا زلنا تعانى من كوابيس بسبب ما حدث لنا قبل 15 عاما، قضينا ليلة رعب، كنا بنشوف الأنبوبة طايرة فى الجو وبتنفجر، بعد انفجار مستودع اسطوانات البوتاجاز بأرض عودة فى منطقة شبرا الخيمة على الطرف الشمالى للقاهرة الكبرى".

وأوضح، أن الأنابيب مصنعة من ماده صلبة وتتحمل درجات الحرارة العالية إلا أن طريقة نقلها تمثل خطرا أكبر فالعمال يتعاملون معها بقمة الإهمال ودون وعى إنها بمثابة القنبلة الموقوتة التى من الممكن أن تنفجر فى أى لحظة نتيجة التعامل السيئ معها. 

وهو ما دفع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، لطرح الأمر للعلاج فى الاجتماع التنفيذى الأخير للمحافظة، حيث وجه بسرعة غلق كافة المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز المخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية، إلى جانب سرعة توفيق أوضاع مستودعات البوتاجاز لنقلها إلى أماكن أخرى خارج الكتل السكانية. 

وقال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، فى تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، أن عقب الانتهاء من الاجتماع التننفيذى تم عمل كتاب دورى لرؤساء المدن والمراكز حيث تم التنبيه عليهم على الرد خلال أسبوع بإيضاح خطة التصرف مع المشكلة، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة من المحافظة لمتابعة التقرير الذى رفعه رؤساء المدن على أرض الواقع.

وتابع محافظ القليوبية، أنه سيتم وضع الأولويات للمستودعات التى تمثل خطر أكبر على سكان تلك المناطق، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه كتاب دورى لمديرية الزراعة بالقليوبية لسرعة التنسيق مع المدن وتسهيل إجراءات الترخيص لإنشاء المستودعات خارج الحيز العمراني، وعقب الانتهاء منها سيتم وضع مده لأصحاب المستودعات لتوفيق أوضاعهم ونقلها خارج الحيز العمراني، موضحا "المستودعات داخل الحيز العمرانى بمثابة قنبلة موقوتة".

 ومن ناحيته أكد السيد الصباحي، وكيل مديرية التموين والتجار الداخلية بالقليوبية، أن محافظة القليوبية بها 173 مستودع بكافة قرى ومدن المحافظة، منهم 73 داخل الحيز العمراني، ويتم شن حملات دورية للمتابعة، مشيرا إلى أنه تلقى بلاغا من الحماية المدنية بوجود 4 مستودعات مخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة بشبرا الخيمة وتم على الفور غلقهم لحين تنفيذ تلك الاشتراطات.

وأضاف "الصباحي" فى تصريحات لـ "دوت مصر"، أن خطة المحافظة لتوصيل الغاز الطبيعى للعديد من المناطق سهل الامر كثير على عملية نقل المستودعات خارج الحيز العمراني، وهو ما يسهل عملية النقل بالكامل خارج تلك المناطق تحقيقا لمبادئ الأمن والسلامة.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور عصام ياسين، وكيل وزارة الزراعية بالقليوبية، أنه تم عقد اجتماع صباح اليوم لاستعراض الاجراءات التنفيذية لإنشاء مستودع جديد خارج الحيز العمرانى للمناطق السكنية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لوضع الشروط والإجراءات النهائية لهذه المشروعات، وتحديد الاوراق اللازمة للإسراع فى إنشاءها ونقلها خارج الحيز العمراني.

وأضاف "ياسين" فى تصريحات خاصة، أنه تم التوجيه بسرعة إنهاء كافة التراخيص التى يتقدم أصحابها لإنشاء تلك المستودعات خارج الحيز العمراني، وفقا للإجراءات التى يحددها قانون "تداول الغاز".

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية