أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 3 متهمين فى أكبر قضية اختلاس فى مصر، إلى محكمة الجنايات، لاتهماهم باختلاس 163مليون دولار أمريكي  ومبلغ 5.4 مليون يورو بقصد اختلاسهما لأنفسهم، وهو ما يوازى 4 مليار جنيه مصرى تقريبا.

 

وكشفت القضية التى تحمل رقم 2427 لسنة 2018 كلى جنوب القاهرة، وتضم كلا من المتهمين محمد محفوظ الأنصارى (محبوس)، ويعمل رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطاقة الشمسية، ومحمد فرحات حسن فرحات لبيب (محبوس)، مالك ومدير شركة للتوريدات، وعبد الحميد خميس أحمد عبد الله (محبوس).

 

 

وجاء أمر الإحاله بأنه المتهمين الأول والثانى خلال الفترة من عام 2012 حتى 2014، بصفتهما موظفين عمومين الأول نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تراى أوشن للطاقة، والثانى المدير المالى لنفس الشركة، والتى يساهم فيها أحد البنوك الذى تعد أمواله أموالا عامة، اختلسا أموال ووجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاس مبلغ 18.5 مليون دولار أمريكي، بأن استغلال موقعهما الوظيفى بالشركة جهة عملهما وكونهما صاحبا الحق فى التعامل باسمها وعلى حساباتها البنكية فأسسا خفيا شركة  خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة جهة عملهما بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط فى اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها.

 

كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين بإجراء تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما إلى حساب تلك الشركة واختلاس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9.5 ملايين دولار أمريكي، بينما اختلس المتهم الثانى منها مبلغ 9 ملايين دولار أمريكي، وذلك بتحويل تلك المبالغ إلى حسابتهم البنكية، كما اختلسا مبلغ 163.2 مليون دولار أمريكي ومبلغ 5.4 مليون يورو .

 

 

 

كما قاما المتهمين بفتح حسابات بنكية للشركة جهة عملهما دون إثبات تلك الحسابات فى دفاترها وسجلاتها، بقصد استغلالها فى ارتكاب مشروعهما الإجرامى، وقاموا بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفاه إلى الحساب الوسيط للشركة التى أسساها  فى "بجزر الكايمان" لهذا الغرض، وقاما بدون وجه حق بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من ذلك الحساب الوسيط ومن الحسابات المخفاه الأخرى إلى حسابات بنكية تابعة للمتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص أخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية، بقصد إعادة التحصيل منهم على تلك المبالغ، وتمكنا بذلك من اختلاس المبالية المالية المملوكة للشركة جهة عملهما.

 

 

 

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير محررات الشركة ومحررات عرفية واستعمالها، وذلك بتزوير كشوف الحسابات البنكية المنسوبة للبنك العربي الأفريقي، والبنك الأهلى المتحد وبنك قطر الوطنى فرع الدوحة، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع مجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها بها، فقام ذلك المجهول باصطناعها ولم يدون بها التحويلات البنكية للمبلغ المختلس، واثبت بها وجود مبالغ مالية بحسابات الشركة جهة عملهما تقل عن المبالغ الحقيقيه بغرض إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ التى تم اختلساها.

 

كما كشفت التحقيقات استعمل المتهمين تلك المحررات المزورة فيما زوت من أجله، وإيداع تلك المحررات بالشركة جهة عملهما، محتجين بصحة ما دون بها من بيانات لتسوية ميزانية الشركة، وتمكنا بذلك من اختلاس أموا الشركة جهة عملهما.

 

 

 

كما اشترك المتهم الثالث مع المتهمين الأول والثانى، فى ارتكاب الجريمة، بطريقى الاتفاق والمساعدة، وذلك بأ، اتفق معهما فى ارتكابها وساعدهما بأن امدهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات حسنى النية خارج البلاد والذين يرتبطون معه بعلامات تجارية، فاستغلا المتهمان الأول والثانى موقعهما الوظيفى، وقاما بإجراء تحويلات بنكية للمبالغ المالية الملوكة للشركة جهة عملهما بدون وجة حق  إلى حسابات المتهم الثالث وحسابات الشركات والإفراد والتى تبلغ مقدارها  الإجمالى  163 مليون دولار أمريكي 5.4 مليون يورو، وهو ما يوازى 4 مليار جنيه تقريباً.

 

 

 

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني  فرع الدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي اسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه و أسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي.

 

 

 

تفاصيل القضية بدأت بمراجعة الحسابات السنوية لشركة تراى أوشن للطاقة، وتبين وجود اختلاس وتلاعب فى حسابات الشركة، وتقدم المستشار طاهر الخولى المستشار القانونى للشركة ببلاغ للرقابة الإدارية والنيابة العامة، وبإجراء التحريات بمعرفة الرقابة الإدارية تبين صحة الواقعة، والقبض على المتهمين، واحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم على ذمة القضية.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CAqRDfCFQ2U