تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص حاول الاستيلاء على مبلغ 50 مليون جنيه من الحساب البنكى الخاص بإحدى الشركات بموجب طلبات تحويل مزورة.

وكان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير الموارد البشرية بإحدى شركات صناعة الزجاج كائنة بالسادس من أكتوبر (بمحافظة الجيزة)، بتعرض الشركة لمحاولة الاستيلاء على أموالها بمبلغ (50) مليون جنيه من حسابها لدى أحد البنوك بموجب طلبات تحويل أموال "مزورة" منسوبة للشركة.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها وليد ع. م- مواليد 1978، مهندس ميكانيا حر، مقيم بدائرة (قسم شرطة مصر الجديدة) بالقاهرة، والذى كان يعمل بالشركة كرئيس قسم التخطيط والإنتاج، وتم إنهاء خدمته بالشركة نظراً لسوء سلوكه الوظيفى، مستغلاً عدم إلغاء التفويض الصادر له من الشركة "إبان عمله بها" بالسحب والإيداع، وتزوير 22 استمارة طلب تحويل أموال منسوبه للشركة تفيد طلب الشركة تحويل مبلغ (50) مليون جنيه ، إلى حساب بنكى باسم شركة استثمار وتنمية والتى أكدت التحريات أن المتحرى عنه يرأس مجلس إدارتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء اختباءه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (2) أكلاشيه "أحدهما ويحمل إسم الشركة التى يرأس مجلس إدارتها، والآخر باسم الشركة محل الواقعة"، وقرار تأسيس وسجل تجارى باسم الشركة التى يرأس مجلس إدارتها، ومطبوعات خالية البيانات منسوبة للشركة التى يرأس مجلس إدارتها، (20) فاتورة شراء باسم الشركة التى يرأس مجلس إدارتها "مزورة" يفيد- على خلاف الحقيقة- قيام الشركة بتوريد معدات "خطوط إنتاج زجاج، أوناش مخازن، محطات تحلية مياه صناعية، محطات توليد أوكسجين للاستخدامات الصناعية" للشركة محل الواقعة بمبلغ (50) مليون جنيه (قيمة ما حاول المتهم الاستيلاء عليه بموجب طلبات التحويل المزورة).

كما تم ضبط جهاز "لاب توب" بفحصه تبين أنه محمل بصور طلبات التحويل المزورة المنسوب صدورها للشركة المجنى عليها.. وكذا الشعار الخاص بالبنك الذى تم من خلاله ارتكاب الواقعة، وفواتير الشراء المنسوبة للشركة التى يرأس مجلس إدارتها .

بمواجهته أقر بصحة الواقعة، وأنه كان يعتزم مغادرة البلاد عقب الاستيلاء على مبلغ (50) مليون جنيه من حساب الشركة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.