طالبت النائبة فايقة فهيم، مجلس النواب، بسرعة نظر القانون المقدم منها بشأن الاقتصاد عير الرسمي، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أكثر من خطاب ومناسبة أشار إلى ضرورة إنجاز

البرلمان لتشريعات القضاء على الاقتصاد غير رسمي.

وأكدت أنها تقدمت بهذا القانون منذ أكثر من عامين، إلا أن البرلمان لم ينظره إلى الآن، موضحة أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وفق تقدير الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، نحو 395

مليار دولار، أى ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصرى، مضيفة : "لو تم دمج الاقتصاد غير الرسمى سيتم توفير تلك الأموال فى خزينة الدولة".

وأضافت فهيم أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاءًا ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع

الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى، على أن تكون الأنشطة التجارية كافة خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبى للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات

والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمى، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبى لعمل نظام محاسبى جديد لتلك الشرائح الغير مدرجة فى الاقتصاد الرسمى.

وطالبت "فهيم" البرلمان بسرعة نظر القانون المقدم منها بخصوص الاقتصاد غير الرسمي، ودعم مسيرة الرئيس السيسى فى ما طالبه.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية