أمر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق، بإحالة 43 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح وحرق سيارات الشرطة وترويع وإلقاء الرعب بين المواطنين، والتعدى على المنشآت العامة فى أحداث شغب عزبة أبو حشيش.

جاء بالتحقيقات التى أشرف عليها المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أنه فى شهر يوليو من عام 2013 بدائرة قسم حدائق القبة اشترك المتهمون فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال الخاصة بالمرافق العامة والمواطنين، ومقاومة رجال الشرطة، وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بطبيعتها، وذلك بأن اتحدت إرادتهم وتوافقوا على التجمهر وإحداث الفوضي.

وأضاف التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية غير مششخنة "أسلحة نارية خرطوش " بغير ترخيص، وكان ذلك فى أماكن التجمعات، وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك فى أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام، ووضعوا النار عمدا فى مسكن المجنى عليهم على الفولى محمد إبراهيم، ونجاة محمد شمروخ والكائنة بعزبة أبو حشيش بحدائق القبة، وذلك بأن قاموا بإلقاء زجاجات مشتعلة بشكل عشوائي عليهم مما ترتب عليه امتداد النار داخل مسكنهم ومساكن ومخازن أخرى مملوكة للمواطنين، وخربوا عمدا أشياء مخصصة لمرفق عام تابعة لهيئة الشرطة، وشرعوا فى قتل 7 أشخاص عمدا واستخدموا لهذا الغرض أسلحة نارية وأدوات وأطلق بعضهم من الأسلحة النارية أعيرة عشوائية صوب المجنى عليهم.

 كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين من رجال الضبط القضائي لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم فى شأن منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها بأن ألقوا صوبهم الحجارة وأطلقوا الأعيرة النارية وتعدى أحدهم بالضرب بماسورة حديدية على أمين شرطة إبراهيم درديري عبد الله ريان.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية