أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اعتراض الرئيس السيسى على قانون البحوث الإكلينكية الى اللجنة العامة لدراستة وإعداد تقرير عنه لعرض على المجلس.

وقال عبد العال إن استخدام رئيس الجمهورية حقه الدستورى فى الاعتراض على مشروع قانون البحوث الإكلينكية يؤكد على جدية الحياة السياسية والتفاعل الصحى بين السلطات.

وأضاف عبد العال خلال الجلسة الافتتاحية لدو الانعقاد الرابع اليوم، أن خطاب الرئيس كشف حرصه الشديد على أن يخرج القانون بأكبر قدر من التوافق بين الأطراف المعنية.

وتابع قائلا: "مشروع القانون كان محل جدل كبير من لجنة الشئون الصحية وكان المفروض أن يتم مناقشته بلجنة التعليم مضيفا كلنا نعلم كاديميين أن 97% من الأبحاث يتم إجراؤها فى الجامعات".

وأشار عبد العال الى انه طلب من الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة أن يستمع لكثير من الأراء لكن كانت هناك ظروف تفرض اصدار القانون.

وأوضح عبد العال احمد الرئيس الجمهورية انه استخدم حقه الدستورى فى الاعتراض على القانون لكى يتم اخراجه بالتةافق مع كافة اطراف البحث العلمى.

وأضاف : "عملا بحكم المادة 177 من اللائحة يتم إحالة الاعتراض والنصوص محل الاعتراض الى اللجنة العامة للمجلس فور تشكيلها لدراسة المشروع واعداد تقرير لعرضه على المجلس واتباع الاجراءات فى اللائحة فى هذا الشان".