أكد المحامى هشام قطب، مشاركته فى ورشة العمل التى تنظمها لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة الخميس المقبل، حول قانون الأحوال الشخصية بالنادى النهرى بالعجوزة، بحضور الدكتور محمد فؤاد، والدكتورة عبلة الهواري، مقدما مشروعى قانون الأحوال الشخصية، وبحضور عدد كبير من أعضاء النقابة، والنقيب سامح عاشور.

وقال "قطب" فى بيان له اليوم أن أهم جزئية فى التعديلات المطلوبة على القانون الحالي، هو تطبيق الاستضافة فى ظل أن الرؤية تسبب أزمات كثيرة، ولا بد أن يتم إقرار حق الطفل فى حياة أسرية يرى فيها جميع أقربائه من الطرفين ويختلط بهم بشكل منتظم، بجانب إقرار حق الأجداد فى رؤية الأطفال، ولكن بضوابط، حتى لا يكون هناك إجحاف بحق أيًا من الأطراف.

وأضاف: "سن الحضانة فى القانون عند 15 سنة، والتخيير بعدها، مناسب ولا يجب تعديله، وهو ملائم للفترة الحالية، شرط إقرار الاستضافة، والرعاية المشتركة للطفل، وهو ما سيؤدى إلى استقرار الوضع للطفل".

وأكمل أن ترتيب الحضانة، يجب أن يكون كالتالي: "الأم ثم الأب إذا كان غير متزوج ثم يتم تحديد من الأنسب لرعاية الطفل"، موضحًا: "سلطة التقدير هنا تكون للقاضى بناء على طلب من طالب رعاية الطفل، ففى بعض الحالات، تكون أم الأم تكون كبيرة سنا وكذلك أم الأب، ولا يصلحا لحضانة الطفل وقضاء حوائجه بشكل كامل، لذلك يجب أن يتم وضع ضوابط جديدة تضمن قدرة الأجداد على الرعاية قبل الحضانة، وحال عدم قدرتهما تئول الولاية للأب إذا كان غير متزوج، أما إذا كان متزوج فيعود ذلك لتقدير القاضي.. كما أن انتقال الحضانة للأب الأرمل مشروط بعد زواجه، ولو تزوج يرجع الأمر للقاضي".

وأشار إلى أن مواد النفقات فى القانون الحالى تسبب أزمة، فى ظل أن غالبية قضايا النفقات يكون بها تقدير جزافي، فى ظل عدم ثبات الدخول، ويجب أن يتم وضع ضوابط لتحديد قيمة النفقات.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية