علق المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على إحالة 4 مسئولين بشركة جنوب القاهرة للكهرباء لإهدارهم 1.5 مليار جنيه، وتزويرهم مستندات منسوبة لإحدى الوزارات.

وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك معاملات بين الوزارات الخاصة بالدولة ووزارة الكهرباء، وهناك حسابات تقدم للجهات المستهلكة للكهرباء، وتتولى هذه الجهات المصادقة عليها، وبعد ذلك تبدأ وزارة المالية بجمع الأموال.

وأضاف أن المختصين بشركة الكهرباء تراخوا فى عمل الإجراء، وحين اكتشفت الواقعة وتمت مواجهتهم، اصطنعوا موافقات من الجهات، التى قامت بالاستهلاك، بأنها موافقة على قيم السداد.

وأشار إلى أنهم تقاعسوا عن اتخاذ الإجراء، مؤكدا الرجوع للجهات المسؤولة، وتشكيل لجنة من الكهرباء لفحص المخالفات المالية المتحصلة، التى تبلغ حوالى مليار و 100 مليون.

وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد الشعراوى وأيضا لجنة من وزارة الكهرباء، موضحا أنه تم تسوية أغلب المبلغ بقيمة مليار و 100 مليون، وجار تسوية باقى المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن المستشار أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قررت مساءلة 4 متهمين مختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تأديبيا، وإخطار وزير الكهرباء لاتخاذ إجراء قبلهم، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.