وافق مجلس إدارة شركة أورنج مصر، المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، على مقترح الشطب الاختياري من البورصة المصري، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين.

وقالت الشركة في بيانها للبورصة المصرية، أن القرار يستند على المادة 55 و 55 مكرر من قانون القيد بالبورصة، وكذلك المادة 74 من قواعد الإجراءات التنفيذية لها.

وألمح البيان إلى أن هذا المقترح سيتم عرضه على الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي من المنتظر أن تعقد قريبا، مع وجود توقعات بإتمام عملية الشطب الاختياري من البورصة بنهاية ديسمبر 2018 كحد أقصى.

وأوضح بيان الشركة أن أعضاء مجلس الإدارة اتفقوا على أن أسباب الشطب تعود لعدم استيفاء شرط الحد الأدنى من الأسهم المطروحة في البورصة للتداول الحر، وهو ما يتنافى مع المادة 10 من قواعد القيد، وبالتالي استجابت الشركة لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 11 يوليو الماضي بإلزام شركة إم تي تليكوم إس سي آر إل المساهم الرئيسي بشطب أسهمها اختياريا لعدم استيفاء الشركة لأحد شروط القيد واستمراره بشأن نسبة الأسهم حرة التداول.

ويبلغ رأسمال شركة اورنج مصر 16.32 مليار جنيه، موزعاً على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

وعن المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم، فسيكون لهم الحق في بيع أسهمهم بالسعر المشار إليه بقواعد القيد، أما بالنسبة للمساهمين غير الراغبين في البيع أو المتضررين، فإنهم سيكون لهم كافة الحقوق المقررة قانونا للمساهمين، وفي حال رغبتهم في بيع أسهمهم سيكون التعامل خارج المقصورة، وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

وشدد بيان مجلس إدارة الشركة أن الشطب الاختياري من البورصة لن يكون له أي أثر متوقع على المركز المالي للشركة.