أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صدور قانون مكافحة جرائم المعلومات سيعود بالنفع على عدة قطاعات داخل الدولة، لافتا إلى أن نصوص القانون واضحة وستساهم بالتأكيد فى الحد من الجرائم الإلكترونية.

وشدد طلعت، فى تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أن أبرز إيجابيات القانون هو الاعتراف بالأدلة الرقمية والاعتراف بالجرائم الرقمية، فى الوقت الذى عانى فيه الجميع من عدم اعتراف بعض القوانين المصرية بالأدلة الرقمية وما نتج عنه من ضياع حقوق العديد من المواطنين والمؤسسات أيضا.

وأوضح وزير الاتصالات، أن القانون سيساهم فى تحسين تقييم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى على المستوى العالم، خاصة وأن التقييمات تعتمد بشكل كبير على مدى وجود قوانين داعمة لتأمين المعلومات وحماية البيانات، وقال "قانون مكافحة جرائم المعلومات بالتوازى مع قانون تأمين البيانات الشخصية سيعملان على تحسين وضع مصر عالميا بالتأكيد".

وأضاف طلعت "قانون مكافحة جرائم المعلومات سيساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، حيث يعد رسالة للجميع نوضح فيها أن مصر تمتلك القوانين القادرة على تأمين بياناتهم وحمايتها من الاختراق والقرصنة".

وأشار الوزير إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيقوم بدوره المحدد وفقا للقانون من أجل تنفيذ القانون بكل حزم، خاصة فيما يتعلق بالشق التقني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر أمس السبت قانون مكافحة جرائم المعلومات الذى يضم 45 مادة، ترتكز أغلبها على ضمان حماية الشبكات والمواقع من الاختراق وتجريم أى محاولة لاختراقها أو العبث بها.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true