قال الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى، إن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس قانونا بل مقترحات قابلة للحوار، لكن بعض الأحزاب لم تستجب لذلك، مؤكدا أن الدستور ينص على أن تونس دولة مدنية تقوم على إرادة الشعب" قائلًا: "إن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات".

وأضاف الرئيس التونسى خلال كلمة متلفزة، أن موضوع المساواة فى الإرث تم حسمه وإحالته إلى مجلس النواب، متابعا: المساواة بين الجنسين ستصبح قانونًا في تونس.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true