تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع أقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، وقبل سماع الشهود تسلمت المحكمة تقرير الأدلة الجنائية والذى أثبت مضاهاة صورة محمد مرسى مع مقاطع ألفيديو المقدمة فى الأحراز

 وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ثم قدمت النيابة تقرير الأدلة الجنائية التابع بقطاع الأمن العام الذى يحمل رقم قيد 11436 لسنة 2018 والمؤرخ 3 يونيه 2018، والخاص بقرار المحكمة بتصوير المتهمين وإجراء المضاهاة بين صورهم ومحتوى الحرز رقم 8/1، ومرفق بالكتاب مظروف أبيض اللون دون عليه "بداخله التقرير ألفنى وحرز ألفحص وهو أسطوانة مدمجة وأمرت المحكمة بفض الحرز بعد أن تأكدت من سلامة أختامه.

 ووجدت المحكمة بداخل الكتاب الأسطوانة موضوع ألفحص وتقرير يحمل رقم قيد 11436 لسنة 2018 مؤرخ 3 يونيه 2018 مكون من 4 صفحات، مثبت به أنه تم تصوير المتهمين أحمد الحكيم، ومحمد رفاعة الطهطأوى، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد الحسينى، كمال السيد، أسعد الشيخة، أحمد عبد العاطى، وسامى امين، وخليل العقيد، وعيد محمد إسماعيل، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمد مرسى، وفيما صاح المتهم محمد مرسى قائلا:" لم يحدث"، وأيمن على، وخالد سعد، جهاد الحداد، محمد الكتاتنى، محمد بديع، محى حامد، الحسن الشاطر، وإبراهيم خليل محمد، وعصام الحداد، وقد تم تصويرهم وإجراء المضاهاة على مقاطع ألفيديو المصورة لتحديد أشخاص المتهمين على مقاطع ألفيديو المسجله، وأنه بفض الحرز رقم 8/1 بعد التأكد من صحة أختامه وجد أنه عبارة عن أسطوانة مدمجة تتضمن عدد 2 مقطع فيديو وملف بعنوان 12، بداخلة 4 مقاطع فيديو، وملف بعنوان 13 بداخلة مقطعين فيديو، وملف بعنوان 14 بداخلة 4 مقاطع فيديو، وتتضمن تلك المقاطع اجتماعات لجماعة أعضاء الإخوان داخل إحدى الأماكن المغلقة.

وجاء فى التقرير أنه بفحص المقطع رقم 12 وجد بداخله 4 مقاطع فيديو، ويظهر فى المقاطع مجموعة كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان مجتمعين داخل إحدى الأماكن المغلقة، وتم فحص الملف بعنوان 13 وبداخلة عدد 2 مقطع فيديو وملف بعنوان 14 بداخلة عدد 3 مقاطع فيديو ويظهر بهم مجموعة كبيرة من أعضاء الإخوان مجتمعين داخل إحدى الأماكن وبإجراء المضاهاة بين صور الأشخاص ومقاطع ألفيديو تبين اتفاق الشكل العام والقياسات بين صورة المتهم محى حامد وصورة الشخص داخل مقطع ألفيديو، ولم يتبين ظهور باقى المتهمين فى ألفيديو موضوع ألفحص.

وأضاف فى التقرير اتفاق الشكل العام والقياسات بين صورة المتهم محمد بديع وصورة الشخص الظاهر فى مقطع ألفيديو، واتفاق الشكل العام والقياسات بين صورة المتهم محمد مرسى العياط وصورة الشخص الظاهر بمقاطع ألفيديو، واتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية وصورة الشخص الظاهر فى ألفيديو،واتفاق الشكل العام والقياسات بين صورة المتهم محمد خيرت الشاطر وصورة الشخص الظاهر فى مقطع ألفيديو.

 وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.