عقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، اليوم، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن الجانب المصرى، وليفنت مجيار، وزير الدولة للشئون البرلمانية عن الجانب المجرى.

وعقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والنقل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة، اجتماعا مع الوزير المجرى، خلال أعمال اللجنة، حيث تم الاتفاق على تكثيف التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة. 

واتفقت اللجنة على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون للقطاع الخاص ورجال الأعمال من مصر والمجر، وعقد منتدى أعمال واستثمار مصرى مجرى نهاية العام الجارى، كما تم توقيع بروتوكول للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، و5 مذكرات تفاهم فى مجالات الاستثمار والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والاعتماد.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال كلمتها أن العلاقات الثنائية بين مصر والمجر علاقة استراتيجية وتاريخية، وقد تم تعزيزها بالزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتى توجت بالزيارتين الرئاسيتين للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجر فى يونيو 2015 وفى يوليو 2017 والزيارة التى قام بها رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان إلى مصر فى يونيو 2016.

وذكرت الوزيرة أن انعقاد هذه الدورة يأتى فى إطار تقوية الشراكة بين البلدين وفتح سبل جديدة لمزيد من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرة إلى أهم القطاعات المصرية المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وهي الاستثمار والتجارة والصناعة، والبترول والغاز، والصحة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، الكهرباء والطاقة، والسياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والثقافة، والإعلام، والطيران المدنى، والشباب والرياضة.

وأكدت الوزيرة على إيمان القيادة السياسية بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف المجالات، وتحسين مناخ الاستثمار، والتغلب على أى عقبات فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر عملت على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودعم المستثمرين، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل الاستثمار، وإزالة حواجز البيروقراطية، لتمهيد الطريق لخلق مناخ استثمارى سليم، وبيئة أعمال متطورة، مشيرة إلى قانون الاستثمار، والذى يتضمن العديد من الخدمات التى تساعد المستثمرين على تأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، ومجموعة من الحوافز الجديدة للمستثمرين.  

ودعت الوزيرة الشركات المجرية إلى توسيع أنشطتها فى مصر من أجل تحقيق الاستفادة من الميزات التنافسية، وكذلك الحوافز التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات المجرية والتى تبلغ نحو 41.4 مليون دولار فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات والخدمات، حيث أن التعاون الاستثمارى لم يصل بعد إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين مقارنة بالفرص الاستثمارية الكبيرة فى مصر.

واختتمت الوزيرة كلمتها معربة عن املها فى زيادة فى حجم الاستثمارات بين البلدين، وإقامة مشروعات مشتركة بينهما، بالإضافة إلى تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للدولتين لتوفير بيئة مواتية للعمل.

من جانبه، أشاد الوزير المجرى، بالاصلاحات الاقتصادية فى مصر، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات. 

وخلال اجتماعات اللجنة، قامت الوزيرة والوزير المجرى، بالتوقيع على كل من بروتوكول الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ومذكرة تفاهم فى مجال الاستثمار، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات حول المبادرات الاستثمارية، والتأكد من إتاحتهم لمجتمعات الأعمال فى كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتفعيل المشروعات المشتركة وتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف فى مجال تشجيع الاستثمار، خاصة فى مجال الترويج للاستثمارات، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات فى البلدين بهدف دعم التواصل بين مصر والمجر.

وشهدت الدكتور سحر نصر توقيع 4 مذكرات تفاهم فى مجالات الزراعة وتكنولوجيات المعلومات والشباب والاعتماد، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والوزير المجرى على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الزراعة، وتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الوزير المجرى، على مذكرة تفاهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلوات، وتوقيع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والوزير المجرى، على مذكرة تفاهم فى مجال الشباب، وتوقيع المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) وميكلوس ديفيس، رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد فى المجر، على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة، قام الوزراء من الجانب المصرى بتقديم عرض عن مزايا وفرص الاستثمار فى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات المجرية، وكذلك عرض ترويجى للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.