عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجديد اجتماعًا بعد ظهر اليوم الخميس مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الراهنة واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.

فى بداية الاجتماع وجه وزير الداخلية التحية والتقدير للجهود الأمنية التى بذلت خلال الفترة الماضية، والتى أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، واسهمت في استقرار الشارع المصرى واستعادة البلاد لمسيرتها التنموية عبر تنفيذ العديد من المشروعات وتطبيق الخطط الاقتصادية، كما توجه بالشكر إلى رجال الشرطة البواسل الذين يتقاسمون مع القوات المسلحة شرف الدفاع عن أمن مصر وسلامتها واستقرارها، وإلى الشهداء الأبرار الذين سقطوا فى ساحات الشرف وجادوا بحياتهم كى يمنحوا مصر الأمن والأمان، مهنئا كافة العامين بوزارة الداخلية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد وزير الداخلية أن دعم الثقة مع المواطنين فى مقدمات أولويات سياسة الوزارة وأجهزتها، إزاء تفاعل يومى واسع النطاق بين المواطن وأجهزة الشرطة بمختلف القطاعات، وأهمية دعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين مع رجال الشرطة كان له بالغ الأثر فى النجاحات التى تحققت خلال الآونة الأخيرة.

واستعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، مشددا على أهمية استمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الوضع الإقليمى الذى تشهده المنطقة والذى يتطلب دقة تقديرات الموقف والرصد المستمر والحزم من أجل التغلب على ما ينتج عنه من تحديات، وعلى رأسها خطر الإرهاب وفق مواءمة ما تفرضه الإعتبارات الأمنية الداخلية. 

ووجه الوزير باستمرار تنفيذ الخطط الأمنية لإجهاض محاولات اتجاهات متطرفة استغلال الموقف لصالح منطلقاتها وأهدافها، مشددًا على ضرورة استكمال توجية الضربات الاستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة لكل من يسعى إلى الإخلال بالأمن أو ترويع المواطنين، وذلك فى إطار خطة المواجهه التى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة. 

وكلف الوزير القيادات الأمنية بضرورة المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات الوزارة لإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل والقضايا ذات البعد الأمنى، كما وجه بأهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بإنضباط الشارع المصرى من خلال تكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومواجهة كافة صور الخروج على القانون.

وشدد على ضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يحقق جاهزية القوات لمواجهة كافة أشكال الجريمة، مؤكدًا أن الوزارة لا تألوا جهدًا فى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحديث الأداء الأمنى.

وأصدر الوزير تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء الأمنى.

وفى نهاية الاجتماع وجه وزير الداخلية الشكر إلى الشعب المصرى الذى قدم نموذجًا رائعًا فى التوحد والالتفاف حول الوطن، من خلال مساندته لشرطته وقواته المسلحة فى معاركهم الجسورة ضد قوى الظلام وأعداء التقدم، مؤكدًا أن حماية الشعب المصرى ومقدراته مسئولية وطنية كبرى تستوجب من الجميع بذل كافة الطاقات، معربًا عن ثقته أن رجال الشرطة سيظلون على التزامهم الكامل بأهدافهم النبيلة من أجل رفعة الوطن ومناصرة الحق، وأن لديهم العزم والإصرار ليظلوا عند حد الثقة بهم ولاءً للواجب والوطن.