قدم إريك جريتينز حاكم ولاية ميسوري، والنجم الصاعد للحزب الجمهورى، استقالته، بعد فضيحة علاقة خارج الزواج مع مصففة شعره السابقة، والتى أدت إلى تحقيق موسع من قبل جهات الإدعاء والمشرعين فى الولاية.

 وجاء هذا الإعلان بعد 17 شهرًا من أدائه القسم حاكمًا للولاية مع تعهد باقتلاع السياسيين الفاسدين، وقد اتسعت التحقيقات التي تجرى معه، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، لتشمل أسئلة حول ما إذا كان قد انتهك القانون فى تمويل حملته.

 وجكان رايتنز، المتهم بانتهاك الخصوصية، قد واجه ضغوطًا للاستقالة فيما يتصل باعترافه بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، بعد أن قدم مشرعون اتهامات مفصلة بإساءة المعاملة والابتزاز من المرأة التى تنطوى عليها الفضيحة.

 وطلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التدخل فى "الأزمة"، ودعا مساهم كبير فى حملة الحاكم الجمهورى الانتخابية إلى الإطاحة به بعد يوم من إصدار لجنة تحقيق خاصة بمجلس نواب ميسورى تقريرها عن الفضيحة.

وندد جرايتنز بالوثيقة بوصفها من جانب واحد، وقال إنها حذفت أدلة مهمة بالفيديو تثبت براءته، كما اتهم الحاكم الادعاء فى الدعوى الجنائية بإخفاء أدلة عن محامى الدفاع إلى ما بعد الكشف عن تقرير مجلس النواب. وقال إن هذه الأدلة هى إفادة المرأة المسجلة وملاحظات متصلة بالأمر.