قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، اليوم السبت، بعدم قبول الطعون المقامة، لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر.

 

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامى، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم "محمد"- صلى الله عليه وسلم.

 

وأكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى صحيفة الطعن، التى تقدم بها للمحكمة، على صعوبة تنفيذ الحكم.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، "التى أصدرت الحكم" قد أصدرت قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الدعوى.