اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية طلب وزير جيش الاحتلال، أفيجدور ليبرمان، مما تسمى "لجنة التخطيط" الموافقة الفورية على بناء 2500 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية، والتخطيط لـ 1400 وحدة أخرى، استخفافًا بقرار مجلس الأمن 2334، الرافض للاستيطان والداعى لوقفه الفورى.

وأكدت الوزارة أن تزامن إعلان ليبرمان مع تسليم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الإحالة للوضع فى فلسطين، حول الجرائم المستمرة التى ترتكبها إسرائيل، خاصة المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يثبت مرة أخرى استهتار إسرائيل بالقانون الدولي، ويحتم على هيئات العالم القانونية تنفيذ قراراتها.

ودعت الوزارة دول العالم، وبخاصة المصوتين لصالح القرار 2334 إلى محاسبة دولة الاحتلال على خرقها للإجماع العالمي، وتحديها السافر لقرار مجلس الأمن، ومضيها فى استيطانها التوسعى.

وحثت وسائل الإعلام على عدم التعاطى مع مصطلحات الاحتلال الخاصة بالاستيطان، إذ ليس هناك "استيطان شرعى"، أو "نمو طبيعى للمستوطنات"، فكلها مقامة فوق أراضٍ المحتلة، ومخالفة للقانون الدولى، ويجب أن تزول.

اقرأ أيضًا..

قاضي قضاة فلسطين يدعو العرب والمسلمين للرد على استفزازات السفير الأمريكي