قال رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد اليوم الأربعاء إن ماليزيا ستحاول خفض دين عام يبلغ تريليون رنجيت (251.67 مليار دولار) يعادل نحو 65 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى عن طريق إلغاء بعض المشروعات أو إعادة النظر فيها وخفض رواتب الوزراء.

وقاد مهاتير (92 عاما) المعارضة لتحقيق فوز غير متوقع فى انتخابات أجريت الشهر الجارى بعدما ركز فى حملته على مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعهد بالقضاء على الفساد فى أعلى المستويات الحكومية.

وقال مهاتير إن الدين القومى لثالث أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا بلغ 65 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى وألقى باللوم على مخالفات ارتكبتها الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء الذى تكبد هزيمة كبيرة فى الانتخابات نجيب عبد الرزاق.

وقال مهاتير فى مؤتمر صحفى "علمت أن الدين بلغ تريليون رنجيت لكننا اليوم نستطيع دراسة وإيجاد السبل لخفض هذا الدين".

وأضاف أنه سيجرى خفض رواتب الوزراء بنسبة عشرة بالمئة وأن حكومته ستتخذ قرار "قريبا جدا" بشأن مواصلة مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة بين سنغافورة وكوالالمبور.

وقال "سيهتم وزير المالية بالأمر ولن يتضرر أصحاب الرواتب المنخفضة بخفض الرواتب".

كان نجيب صرح فى وقت سابق أن الدين العام أدنى من الحد الأقصى الذى حددته الحكومة عند 55 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي. لكن مهاتير قال إن العديد من مؤشرات الوضع المالى للبلاد قد تكون غير صحيحة.