وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بوضع استراتيجية متكاملة تسهم بشكل كبير فى تعميق صناعة أجهزة "التابلت" محلياً، باعتبارها ضرورة باتت ملحة، وكذا استكمال الدراسات المتعلقة باحتياجات السوق المحلى من اجهزة "التابلت" المدرسي.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم لاجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، واستعراض المقترح المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول استراتيجية تمكين التصنيع المحلى لإلكترونيات التعليم، وذلك اتساقاً مع مبادرة تطوير العملية التعليمية من خلال تطبيق التعليم الذكى التفاعلى وتحديث عمليات تحصيل وتقييم الطلاب.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال الحجم الكبير للاحتياجات من إلكترونيات التعليم فى تعميق التصنيع المحلى والاعتماد على احدث التقنيات مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المحلية الحالية وامكانية مشاركة الجهات الحكومية المعنية بنسب فى الاستثمارات، لافتًا إلى أنه من المتوقع ان يتم انشاء خطوط انتاج جديدة وزيادة كفاءة ومعدلات تشغيل العديد من المصانع القائمة باستثمارات كبيرة، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل ويصل بنسبة التصنيع المحلى للعدد من الاجهزة الالكترونية الضرورية ومنها الحاسبات اللوحية الى حوالى 90% .

وفى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الاصول غير المستغلة، وخاصة من الاراضى ذات القيمة العالية، فقد تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالتعامل مع ارض المعارض بمدينة نصر وفى هذا الصدد وافقت اللجنة على عرض ما تم التوصل اليه على مجلس الوزراء بما يحقق الاستغلال الامثل لتلك الاراضى.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على شراء اول 200 ميجاوات من أحدى الشركات المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا، والسداد بالجنيه المصرى على أن يتم إعادة تقييم الاسعار مرة أخرى والشراء بالسعر السائد طبقاً للاشتراطات المحددة للطاقة الاضافية.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على استكمال الاجراءات اللازمة لانشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان  بميناء الاسكندرية، كظهير صناعى لخدمة الميناء، وذلك بعد استيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الانشطة (تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة) وزيادة المساحات المخصصة لذلك، وهو ما يأتى فى إطار العمل على تحقيق اقصى عوائد اقتصادية واستثمارية ممكنة من خلال تدعيم الامكانات اللوجستية للموانئ المصرية واثراء قدراتها الاستيعابية.

وحضر اجتماع اللجنة الوزرارية الاقتصادية، وزراء الاسكان، والانتاج الحربى، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والنقل، وقطاع الأعمال العام.