أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 أظهر أنه تم سداد أقساط قروض محلية وأجنبية بنحو 273 مليار و762 مليون جنيه مقابل 250  مليار و143 مليون جنيه للسنة المالية 2015/2016 بزيادة نحو 23 مليار و619 مليون جنيه.

و أضاف التقرير أن أقساط القروض المحلية والأجنبية المسددة شكلت  نحو 20،8 % من إجمالي الاستخدامات أما نسبة الفوائد المسددة  فبلغت  24% من الاستخدامات، وبإضافة نسبة القروض إلي الفوائد تصبح نسبة أعباء الدين العام نحو 44،8% من إجمالي الاستخدامات مقابل 45،4% للسنة المالية 2015/2016.

وأشار التقرير إلى أن  الدين العام الحكومي في 30/6/2017  بلغ نحو 3 تريليون و121 مليار و526 مليون جنيه مقابل نحو 2 تريليون  و573 مليار و42 مليون جنيه في 30/6/2016 بزيادة بلغت نحو 548 مليار و483 مليون جنيه.

وتركز الدين العام الحكومي الداخلي في أذون الخزانة العامة بنحو 858 مليار جنيه  يليها  سندات الخزانة المصرية "سندات تعبئة المدخرات"  بنحو 642 مليار و 330 مليون جنيه يليها سندات البنك المركزي بنحو 642 مليار و330 مليون جنيه  ثم أذون الخزانة العامة الصادرة بالعملة الأجنبية  بنحو 327 مليار و699 مليون جنيه  ثم السندات الصادرة لصالح صندوق التامين الاجتماعي مقابل نقل احتياطي إلي الخزانة العامة بنحو 323 مليار و124 مليون جنيه.

وتابع التقرير، أن نسبة صافي الدين الداخلي الحكومي الي الناتج المحلي بلغت 77،3% مقابل 82% للسنة المالية 2015/2016، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد  داخل مصر من صافي الدين الحكومي الداخلي نحو  28 ألف جنيه للسنة المالية 2016/2017 مقابل 25 الف و139 جنيه في العام المالي 2016/215.

وبشأن الدين العام الحكومي الخارجي فقد بلغ في 30/6/2017 نحو 6 مليار و246 مليار و615 مليون جنيه  بزيادة نحو 410 مليار و 900 مليون جنيه عن السنة المالية 2015/2016، ومثلت  السندات الدولارية السيادية الجانب الأكبر من الدين العام الخارجي بقيمة  بنسبة 25%

يليها قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير بنحو 135 مليار و 386 مليون جنيه بنسبة 21%.