قال صحفي إثيوبي أفرج عنه في فبراير الماضي بعد أن أمضى ستة أعوام في السجن، إنه على رئيس الوزراء أبي أحمد أن يفي بتعهده بزيادة الحريات السياسية برفع حالة الطوارئ.

واعتقل الصحفي إسكندر نيجا في 2011 وأدين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب فيما يتصل بمقالات تنتقد ما وصفه بمحاكمات ذات دوافع سياسية في وقت اتسع فيه نطاق الحملة المطالبة بالحريات الديمقراطية في البلد الذي يسكنه 100 مليون نسمة.

وصدر عفو عن نيجا قبل يوم من استقالة رئيس الوزراء السابق هايلي مريم ديسالين في 15 فبراير شباط قائلا إنه يريد إفساح المجال للإصلاح. وفرضت الحكومة حالة الطوارئ في اليوم التالي قائلة إنها تريد احتواء المظاهرات المناهضة للحكومة.

وأثار اختيار أحمد (41 عاما) لرئاسة الوزراء من قبل الائتلاف الذي يحكم إثيوبيا منذ عام 1991 توقعات بزيادة الحريات لكن اسكندر قال إن الحكم عليه سيكون من خلال أفعاله.

وقال لتلفزيون رويترز في كينيا حيث سافر بعد الإفراج عنه من سجن على مشارف العاصمة أديس أبابا "يقول ما نود سماعه،  لكنه لم يترجم أقواله إلى أفعال، و كان عليه أن يرفع حالة الطوارئ الآن" مضيفاً  "أفرج عنا ليس لأن الحكومة أرادت الإفراج عنا بل لأن الناس طالبوا بذلك وكان هناك تهديد بعنف وشيك. سجنونا بتهم ملفقة".

اقرأ أيضاً

ماذا يعني ربط مصر بإثيوبيا والسودان بمصالح ثابتة؟ الدبلوماسية تجيب