انتقد السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، ورئيس الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، انتقد التأخير غير المبرر فى تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995، والتأثيرات السلبية لذلك على مسار مراجعة المعاهدة خاصة فى ضوء الالتزامات المتعاقبة التى تم الاتفاق عليها فى إطار المعاهدة عامى 2000 و 2010.

وأكد يوسف ـ فى بيان مصر أمام إجتماعات اللجنة ، وخلال المحور المتعلق بتنفيذ قرار الشرق الأوسط لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ـ على أهمية خروج مؤتمر المراجعة القادم للمعاهدة المزمع عقده عام 2020 بخطوات واضحة وذات جدول زمنى متفق عليه لوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق عالمية المعاهدة خاصة فى الشرق الأوسط من خلال انضمام إسرائيل للمعاهدة باعتبارها الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى ليست طرفا فيها وتدير منشآت نووية خارج منظومة الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وذلك رغم وجود قرار واضح صادر من مجلس الأمن الدولى يطالب بوضع كافة المنشآت النووية الاسرائيلية تحت هذه الضمانات.

جدير بالذكر أن ملف إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط يحظى بأهمية خاصة لدى مصر والمجموعة العربية ومجموعة دول حركة عدم الانحياز الأطراف فى المعاهدة ضمن اللجنة التحضيرية الثانية التى انطلقت أعمالها فى 23 أبريل 2018 ، ومن المنتظر أن تنهى اللجنة أعمالها فى 4 مايو 2018 ، بعد تناول تفصيلى لكافة التطورات المرتبطة بتنفيذ الركائز الثلاث للمعاهدة ، وهى نزع السلاح النووى وعدم انتشار الأسلحة النووية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.