بعد موافقة البرلمان فى جلسته العامة السابقة منتصف الشهر الجاري على مشروع قانون بإصدار المجلس القومي للمرأة، عقب تصويت النواب على المشروع، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجريدة الرسمية على القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.

 

ووفقاً للقرار المنشور: "يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل به ولتنظيم الموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولحين صدور هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة".

يذكر أن القانون الجديد للمجلس ينص على تشكيله من رئيس و29 عضوا، فى إطار مناقشته التفصيلية لمشروع قانون المجلس الجديد، إذ نصت المادة الثالثة على أن "يُشكل المجلس من رئيس و29 عضوا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشؤون المرأة وحقوقها وحرياتها، والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المميز فى هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى.