مع حلول 2018، سعت الحكومية الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل والبرلمان أيضًا، لإزالة كافة المعوقات في الشارع المصري، والتى تتسبب في ظهور مشاهد التكدسات، وحالات الزحام اليومية في العديد من شوارع القاهرة والمحافظات، علاوة على تعمد الكثيرين خلق مشكلات عدة بتصرفات شخصية وليدة أفكارهم، وفي هذا السياق يستعرض "دوت مصر" خلال السطور التالية هذه الإجراءات وكيف تسعى الحكومة البرلمان للقضاء على زحام الشوارع ومشكلاته؟

 

 

20 ألف جنيه

 

قررت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، الموافقة على إصدار تراخيص لعربات المأكولات في الشوارع لمدة عام برسوم حد أدنى 500 جنيه و20 ألف حد أقصى تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرارا من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.

 

وناقشت اللجنة اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، حيث كانت الحكومة متقدمة بقانون متضمن أن تكون مدة الترخيص 6 شهور، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، إلاً أن اللجنة عدلت لكي تكون حد أدنى 500 جنيه، وأقصى 20 ألف لمدة عام، على أن تكون التراخيص وفق مقتضيات الحماية المدنية بناء على طلب وزارة الداخلية. 

 

 

إشغالات الطرق

 

القرار السابق لم يكن الأول لحل أزمات الشارع المصري، ففي أواخر العام الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذي تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

 

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.

 

كما نص مشروع القانون على أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارًا يبين فيه رسم الإشغال، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، كما نص على أن يكون للسلطة المختصة وفقًا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص فى إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما نقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال، وإذا حدث إشغال بغير ترخيص فيجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

 

"ركنات السيارات"

وعلى نفس الخطي، تسعى الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إلى وضع عقوبات صارمة على الأفراد الذين يقومون بوضع حواجز، لـ "ركنات" السيارات، أمام المحلات، أو المنازل، ما يعد مخالفًا لقواعد المرور والسير أيضًا، ويخلق نوعًا من البلطجة في الاستيلاء على أموال عامة، ليست ملك لفرد بعينه.

 

وخصصت المحليات رقم 122 للإبلاغ عن أية مشكلات من هذا النوع، في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة في الشوارع.