عبرت الخارجية المصرية عن أسفها من اعتزام منظمة اليونسكو منح جائزتها الدولة لحرية الصحافة للمصور محمود أبو زيد، الشهير بـ" شوكان".

 

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه يأسف للتكريم من قبل منظمة اليونسكو المعروفة بمكانتها ووضعيتها لمتهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

 

وأضاف أن وزارة الخارجية أنه كلف مندوب مصر الدائم لدي اليونسكو في باريس بتسليم سكرتارية المنظمة ملفا كاملا حول مجمل الاتهامات المنسوبة إلى المذكور، وهي تهم ذات طابع جنائي بحت ليست لها أي دافع سياسي بعكس ما يدعي البعض، ولا تمت بصلة بممارسته لمهنة الصحافة أو حرية التعبير، بل هي أبعد ما تكون عما يجب أن يتحلى به أى صحفي حر وشريف يحترم مهنته.

 

وذكر "أبوزيد" أن اتصالات الوزارة المستمرة تشير إلى أن ترشيح المتهم "شوكان| لهذه الجائرة قد جاء بدافع من عدد من المنظمات غير الحكومية من بينها منظمات تحركها دولة قطر المعروفة بمساندتها لجماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتها المستمرة الدفاع عن تلك الجماعة، مشيراً إلى أنه من غير المتصور أو المقبول أن تقع منظمة اليونسكو أسيرة لفخ التسييس والمحاباة والتورط في تنفيذ أجندة دول بعينها، والانجراف بعيدا عن ولايتها ورسالتها السامية كونها الواجهة الحضارية والنافدة الثقافية للعالم أجمع.

 

وأشار "أبوزيد" أن هذا المشهد المؤسف يعيد إلى الأذهان ما سبق أن أثير حول تسييس اليونسكو، والبيان الصادر عن وزير التعليم العالي ومندوب مصر الدائم لدى اليونسكو يوم 9 إبريل الجاري في هذا الشأن، والذي حذر من مغبة إقحام اليونسكو في موضوعات وقضايا سياسية تتنافى مع المبادئ والمقاصد التي أنشئت من أجلها، خاصة في ظل التساؤلات المتزايدة حول طبيعة التعاون القائم بين سكرتارية المنظمة وكيانات غير حكومية بعضها مدرج على قوائم المنظمات الإرهابية، دون موافقة الدول الأعضاء ودون التدقيق في هوية هذه الكيانات.

 

وأضاف المتحدث، أن هذه التطورات تذكرنا أيضا بما شهدته عملية انتخاب مدير عام المنظمة فى أكتوبر الماضى من ممارسات لا تليق باسم ومكانة منظمة أممية تتخذ من مبادئ التربية والعلوم والثقافة منهجا وسبيلا.

 

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن منح المتهم شوكان الجائزة الدولية لحرية الصحافة، يمثل استخفافا بدولة القانون وما يتم اتخاذه من إجراءات قضائية ضد متهم بجرائم جنائية محضة، منوها إلى أنه لن يكون أمام مصر بدورها وثقلها الحضاري والثقافي إلا أن تدقق فيما هو مطروح من مقترحات وأفكار لإصلاح آليات العمل به، مشيراً إلى أن اليونسكو تحتاج إلى مراجعة شاملة وجادة لأساليب عملها خلال المرحلة القادمة تحت الرئاسة الجديدة للمنظمة.