اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، بالوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي، لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية، حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة، الذين يسطرون أروع البطولات والتضحيات في إطار العملية الشاملة "سيناء 2018"، ويبذلون دماءهم وأرواحهم للدفاع عن مصر وأبناءها.

ووافقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، على عدد من القرارات الهامة وهي كالتالي.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) قرضاً للحكومة المصرية تصل قيمته إلى 168 مليون دولار، وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية"، حيث يهدف البرنامج إلى تخصيص مدارس نموذجية لتقديم نموذج التعليم الياباني، للاستفادة من الخبرات اليابانية ونظم ومنهجية التعليم الياباني وتطبيقها على 200 مدرسة على مستوى الجمهورية، بما يتفق وأهداف محور التعليم في إستراتيجية الدولة 2030.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية.

ويأتي إعداد دراسات الجدوى المشار إليها كتحضير لمشروع إعداد مساحة قدرها 15 ألف فدان لزراعة حوالي 1.5 مليون نخلة كمرحلة أولى، وإجراء دراسة تسويقية للإنتاج، فضلاً عن إنشاء مصنع للتمور والصناعات المرتبطة بها، كما تشمل الدراسة حجم الاستثمار المطلوب، والإيرادات المتوقعة والعوائد الاقتصادية، وخطة التمويل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية، بمبلغ 8 ملايين يورو مقدم من مرفق الجوار للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي وتديره الوكالة الفرنسية للتنمية. ويهدف المشروع إلى مضاعفة القدرة الاستيعابية لترام الرمل بالإسكندرية من خلال تطوير عرباته وتحديث محطاته وزيادة سرعته لتحسين مستوى الخدمة.

ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك تمهيداً للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وذلك بشأن توفيق أوضاع عدد 166 كنيسة ومبني.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة دلتا النيل، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها الدولة بالتعاون مع مختلف الشركات سواء القطاع العام أو الخاص.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم اعداده بتوصية من المجلس الأعلى للموانئ، وذلك بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2000 بحيث تكون فترة العمل في الموانئ البحرية لمدة 24 ساعة مع عدم فرض رسوم أو أعباء إضافية على العملاء.

ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة الموانئ المصرية على التنافسية، وضمان خدمات أفضل وأسرع (شحن، وتفريغ، وخلافه) بما يحقق سرعة واضافة فترة إنهاء إجراءات صرف البضائع، بما يتفادى تحميلها بأعباء إضافية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، مع إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وتنظم المادة المشار إليها قواعد تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع المخلفات والقمامة، من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، حيث يتضمن التعديل تحديد فئات لهذا الرسم تختلف ما بين الوحدات السكنية، والتجارية، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، والمنشآت الحكومية، والصناعية، والمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

ووافق مجلس الوزراء على استخدام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمبالغ الحصيلة الفعلية من إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة والبالغة نحو مليار جنيه حتى تاريخ 2/11/2017، وذلك حتى يتسنى لها البدء في استكمال وتنفيذ الأعمال المنوطة بها خلال العام المالي 2017/2018.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد بالأمر المباشر على شراء كتب مدرسية للعام الدراسي 2018/2019، في حدود مبلغ 420 مليون جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013، حول الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن شراء معدات لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر بمدينة نصر.