طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية لسجون الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، للاطلاع على الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها يوميًا بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن مواصلة القوة القائمة في احتجاز آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والقادة السياسيين، واستمرار حملات الاعتقالات التعسفية التي لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ، الفتيات والأمهات والزوجات، مرضى ومعاقين، وبرلمانيين ووزراء سابقين، وقيادات سياسية، ونقابية، ومهنية، وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب، ومثقفين، بجانب القوانين التعسفية للكنيست الإسرائيلي مثل قانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين، كل ذلك يُعد جرائم ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها وتسمية الجرائم التي تنتهجها القوى القائمة بالاحتلال  بحق الأسرى الفلسطينيين، باسمها الحقيقي كجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة دولية ناجزة.