أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن اللجنة تسمح لواضعي اليد على الأراضي بتسديد حق الدولة، وفقا لمعايير واضحة وبتسهيلات كبيرة، لافتا إلى أن هناك عددا من الاستثمارات الرائعة التي قامت على تلك الأراضي، لكن ذلك لا يمنع سداد حق الدولة.

 

وأضاف "محلب"، خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ظهر اليوم الأربعاء، بعنوان "منظومة أراضي الدولة: الوضع الحالي ومقترحات التطوير"، أن اللجنة وضعت العديد من التسهيلات والسماح بتقديم التظلمات لواضعى اليد، حيث يتم تسديد حق الدولة وفقا لمعايير تتعلق بثمن فدان الارض ومدة استغلالها ومعيار حق الانتفاع، مع إمكانية تسديد المبلغ على دفعات.

 

وأشار "محلب" إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يضع الدولة على الطريق الصحيح فيما يتعلق بزراعة الأراضى، ويقضى على ظاهرة تفتيت الحيازات الزراعية، موضحا أنه من الصعب تقنين أوضاع المباني المقامة على الأراضى الزراعية، لأسباب تتعلق بالتخطيط ومعايير السلامة، قائلا: "كل يوم عمارة مخالفة بتنهار"، كذلك بسبب الضغط على المرافق الغير مصممة بوجود مبانى على تلك الأراضى.

 

وبالنسبة لأراضى الأوقاف، أوضح مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن هذا الملف يعد من الملفات شديدة الصعوبة، حيث بدأت تلك الأزمة فى فترة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، والذى اضطر لاقتطاع جزء من الأراضى التابعة للأوقاف لاستكمال مشروع الإصلاح الزراعى مقابل تعويض الأوقاف، موضحا أن حل الأزمة بالوقت الحالى يتطلب حصر تلك الأراضى وتسجيلها بالشهر العقارى.

 

وطالب محلب باستكمال مشروع "العنونة البريدية"، والذى بدأته الدولة منذ سنوات لكنه توقف حاليا، ويتمثل المشروع فى تقسيم كامل أنحاء الجمهورية إلى مربعات صغيرة تصل لمساحة متر مربع، وإعطائها أكواد، الأمر الذى يحدد ملكية كل متر فى الجمهورية، مما يساهم فى إنهاء مشكلة التعدى على الأراضى.