أُلزم مشتري الدراجة البخارية والآلية بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل أن يتسلمها، حتى لا يتهرب من الترخيص، هكذا ما فعله وقننه قانون المرور الجديد، حيث وضع مجموعة من الإجراءات لاستخراج ترخيص وتسيير وقيادة المركبات الآلية.

وقال مصدر أمني إن القانون ألزم مشتري الدراجة الآلية و البخارية، بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من الترخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف، مع التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئي وفق منظومة للفحص الفني، بما لا يزيد على ألف جنيه.

وأكد المصدر أن القانون ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التي ثبت استخدامها في الأعمال الإرهابية في بعض المناطق الصحراوية، وتُعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتها، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وأضاف أن قانون المرور الجديد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تجاوز 5 آلاف للمخالف، وتضاعف لمن أوقف الجهاز المرخص به أو عطله بأي وسيلة، ووقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.