قال المركز المصرى للحق فى الدواء، أن مصر تأخرت كثيرا فى التصديق علي قانون التجارب السريرية. جاء ذلك خلال مناقشته للقانون بلجنة الإستماع فى البرلمان، وأكد المركز أنه منذ  ظهورأول نسخة قبل 8 سنوات وهناك شد وجذب بين الأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى حول القانون، سبق له تسجيل اعتراضه وقت عرض القانون علي البرلمان في 2013، نظرا لما تضمنه من وجود حالات تمثل انتهاكات صريحة.

 

وأكد المركز فى ملاحظاته حول مشروع قانون "التجارب السريرية" أن تلك الأبحاث والتجارب غيرالأخلاقية تتم في مصر فى عدد من الوحدات الصحية، دون وجود أي قانون منظم، سوى قراروزارى لا يحكم القبضة علي الممارسات غيرالأخلاقية.

 

وأكد المركز فى بيانه أنه سبق أن كشف في شهر مارس 2016  وجود تجارب قامت بها شركة (نوفارتس السويسرية) حسبما ذكرت منظمة ( برن ) السويسرية لمكافحة الإتجارفى البشر، وجود ( 24تجربة) تمت بدون موافقة قانونية وبدون علم الأجهزة والمريض.

 

وأضاف المركز أن صدور قانون منظم للتجارب السريرية، يضع مصر على خريطة الأبحاث الدولية، وهذا يتواكب مع دستور مصر الحديث الذى تأسس بعد ثورات نادت بالعدالة والمساواة، ونص الدستور في المادة رقم (23 ) أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.

 

وأشارالمركزإلى أن مثل هذا القانون يعد داعما رئيسيا لصناعة الدواء وجذب الاستثمارات من شتى دول العالم إلى السوق المصري، كما وضع عدة شروط يجب تعديلها فى القانون الجديد، من بينها الأخذ فى الاعتبارعدم الموافقة على أي (ابحاث او تدخلات بحثية طبية) دون حصول الجهة على اعتماد للبحث فى دولة المنشأ، حتي لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب، إلى جانب ضرورة توافق البحث والتدخل الطبى مع المعاييرالأساسيه لسلامه المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية المتبعة، وفق إعلان هلسنكى الصادر 1964.

 

كما طالب المركز ألا يتم تجربة أي علاج أو مستحضر جديد دون توافر أدلة كافية تؤكد انتفاء الضرر منه واعتماده دوليا مع وضع زمن للأبحاث، وأن لا تتكررهذه الأبحاث حال فشلها مرة أخرى.

 

كما شدد "الحق فى الدواء" ألا تضمن البحث العيادات الخاصة، وعدم تولى باحث التجربة أى مناصب رسمية بالأجهزة أو الوزارات لضمان عدم تضارب المصالح، بالإضافة إلى حظر خروج العينات أو البيانات أو المعلومات البحثية إلى الخارج دون وجود موافقة مسبقة من الأجهزه المختصة.

 

 وأبدى "الحق فى الدواء عددا من الملاحظات التى تضمنتها اللائحة التنفيذية من بينها ..

 

-  يحظر علي النساء الحوامل من الخضوع للبحث نهائيا .

- يحظر علي الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18سنة من الخضوع للبحث إلا إن كانوا مرضى والبحث يخص مرضهم

- يحظر علي المرضى النفسيين خاصه نزلاء المستشفيات النفسيه الخضوع للتجربة نهائيا

بحيث يتعارض خضوع تلك الفئات مع المواثيق الدوليه وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحقوق التى تحمي المرضى النفسيين خصوصا اعلان جنيف لحقوق الانسان والمدونه الدوليه لآداب المهن الطبية.

 

كما طالب"الحق فى الدواء" بضرورة توضيح الدور القانون لوكيل المبحوثين ودرجة القرابة بهم حتى الدرجة الثانية فقط، وأن يعلم المبحوث مسبقا بالآثار الجانبية التى يتعرض لها وان تكون هناك وثيقه تأمين باسم العملية والباحث الرئيسي فى إحدى الشركات المصرية للإنفاق على المبثوثين فى حاله حدوث أضرار.