كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن قرار رفع الحظر المؤقت من قبل سلطات الحجر الزراعي السعودي على صادرات الفراولة والفلفل المصري متفق عليه وفي انتظار القرار الرسمي السعودي المتعلق بإلغاء الحظر المتفق عليه، بعد إطلاع سلطات الحجر السعودى على تطبيق المنظومة الجديدة خلال الزيارة الأخير للوفد المصري، ووفقا للاشتراطات الأوروبية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "ومعايير منظمة الكودكس"، لرفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.

وأكد رئيس الحجر الزراعي، في تصريح صحفي، أن وزارة الزراعة في انتظار القرار السعودي المتعلق بإلغاء الحظر على استيراد الجوافة الطازجة، بعد رفع الحظر عن المجمد والمصنع، وفقًا للاتفاق المسبق بين السلطات المختصة فى البلدين خلال الزيارة الأخيرة، التى قام بها وفد مصر بمشاركة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، مؤكدا مصر حريصة على زيادة الصادرات الزراعية، عبر مواصلة تطبيق منظومة الصادرات المصرية وتشديد إجراءات الرقابة على متبقيات المبيدات فى جميع الشحنات الصادرة، مؤكدا تطبيق جميع الإجراءات المشددة على جميع الصادرات الزراعية وفقا لاتفاقات دولية تراعى النسب المسموح بها دوليا من متبقيات المبيدات كأحد أركان جودة وسلامة المحاصيل الزراعية.

البداية كانت عندما قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حظر استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر مؤقتًا، بدءًا من منتصف فبراير الماضى، والفراولة بدءًا من 11 يوليو الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.

وبدأ الرد المصرى سريعا باحتواء الأزمة والإسراع بسيناريو الحل، باتفاق ضم مديرى الحجر الزراعى بالمنافذ الحدودية، بحضور ممثلين عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بضرورة التشديد على جميع مفتشى الحجر الزراعى المصرى، بسحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات للأصناف المصدرة وخاصة الفلفل، وسحب عينة من كل رسالة، شريطة أن تكون الرسالة صنفا واحدا.

واعتمد السيناريو الثانى على أنه فى حالة وجود أكثر من صنف فى الرسالة يتم سحب عينة لكل صنف على حدا، لإرسالها إلى المعمل المركزى، لتحليل متبقيات المبيدات فيها، والتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها بالدول المستوردة، على أن يرسل أصل شهادة التحليل مع مستند الرسالة، دون إجراء أى عمليات تخصيم على شهادة التحليل.