قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن تطبيق الغرامة على المتخلفين هو عقوبة طبقا للدستور، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل أنه لا صحة لما يتم تداوله من إضافة الغرامة على فواتير الكهرباء.

 

وأكد الشريف أن هناك فرقا كبيرا بين الحق الدستورى لفرض الغرامة وبين تطبيقها، ووصف ما يتم تداوله بإضافة الغرامة إلى فواتير الكهرباء، بأنه  عار تماما من الصحة، لكنه سيتم تطبيق الغرامة على من تخلف عن التصويت دون عذر واضح ، وهذا نص واجب التطبيق طبقا للدستور شأنه شان أى نص دستورى ينطبق تماما على ما جاء فى نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه كل من تخلف عن التصويت.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى. ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.