وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع  جميع وكالات الأمم المتحدة الـ19 التي لها أنشطة ميدانية وعملية في البلاد «إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية (UNPDF)، وهو تعاون يوضح تفاصيل الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وزيرة الاستثمار و ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة فى جمهورية مصر العربية

وقال ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية، فى مقال له إن إطار الشراكة يستلزم ما مجموعه ٢ر١ مليار دولار أمريكى من الموارد، ويستند إلى قدرات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية التى شملت خدماتها نحو 33 مليون مصرى فى الفترة 2015/2016 من خلال مشاريع وشراكات مختلفة مع الحكومة والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن تاريخ الأمم المتحدة فى مصر ضارب فى القدم، فلقد افتتحت منظمة اليونسكو أول مكتب للأمم المتحدة فى مصر عام 1948، يليها مباشرة مركز الأمم المتحدة للإعلام،الذى لا يزال يشغل نفس المقر فى جاردن سيتى منذ عام 1949. ومنذ ذلك الوقت،أنشأت معظم وكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة مكاتب فى القاهرة،بما فى ذلك 10 مكاتب إقليمية، مما يجعل مصر مركزاً عالمياً للأمم المتحدة.

وتابع: "مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة وتم انتخابها خمس مرات كعضو فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما شاركت فى المفاوضات التى أسفرت عن اعتماد ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وفضلاً عن ذلك، فإن مصر واحدة من الدول التى أسست لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وساهمت بأكثر من 30000 فرد فى 37 بعثة حفظ سلام أممية عبر العالم،و الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة لا يزال يحظى بتقدير كبير بين موظفى الأمم المتحدة .

وأضاف أن مصر قدمت على مر السنين الرؤساء التنفيذيين للعديد من منظمات الأمم المتحدة، بما فى ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فمصر هى الدولة التى ساهمت فى إنشاء الأمم المتحدة والتى تستمر فى لعب دور رئيسى فى النقاش الحكومى الدولى بصفتها رئيسة مجموعة الـ 77 وعضوا نشطا فى مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح أن مصر باعتمادها لإستراتيجية التنمية المستدامة  رؤية مصر 2030 فى أوائل عام 2016،التزمت بتفعيل أهداف التنمية المستدامة، واستناداً إلى النجاحات الأولية التى حققتها إستراتيجية التنمية المستدامة فمن المتوقع أن ينفذ هذا المسار بالتركيز على التوسع الاقتصادى وزيادة فرص العمل والحلول الإنمائية المتكاملة والقدرة على التكيف السلوكى مع فكرة الاستدامة والابتكار. علاوة على ذلك،سيركز على الحد من عدم المساواة فى المجتمع،خاصة وأنه يعتمد على زخم خطة عام 2030 ،ضامنا بذلك أن لا يترك أحد خلف الركب.

وقال ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر إنه قد حان الوقت الآن لبناء شراكة يانعة تستفيد من معارف وخبرات وتجربة الأمم المتحدة مجتمعة لبناء مستقبل أكثر استدامة لمصر، باعتبارها واحدة من الدول الرائدة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى انه فى عام 2016،كانت مصر من أوائل البلدان التى قدمت عرضا تحليليا لتنفيذها لأهداف التنمية المستدامة فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة فى الأمم المتحدة بنيويورك، وهو ما يعد سابقة وضعت أساسا مبتكرا للمناقشات التى أجريت منذ ذلك الحين فى هذا المجال، وقدمت مصر تحليلاً واضحًا يوضح الإنجازات السابقة والفرص فضلاً عن التحديات المعيقة للنجاح،وفى عام 2018،تستعد مصر لتقديم تحديثها الثانى للمجتمع الدولى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ولفت إلى أن مصر اتخذت خطوات بالغة الصعوبة لتعديل الاقتصاد ليتوافق مع الواقع العالمى وذلك باعتماد الإصلاح الاجتماعي-الاقتصادى فى أواخر عام 2016 . وقال :تعتمد شراكتنا على العمل المشترك المستمر فى المجالات التى تم تحديدها لتوسيع شبكات الأمن الاجتماعى وخلق فرص عمل للشباب وتطوير منظومة تنظيم الأسرة وحماية المناطق الساحلية وتمكين المرأة إلخ.

وقال إن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة يجب أن تقود إلى التسريع فى الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى والتماسك الاجتماعى والاستدامة البيئية.. ولتحقيق هذه الأهداف، علينا أن نجيب على هذه الأسئلة: كيف يمكننا زيادة مشاركة المرأة فى العمل؟ كيف نخطط لمدن تتسم بالتنظيم الجيد والأمن ولموائل بشرية أكثر تعقيدا تكون بمثابة مساحات إنتاجية تقدم حياة أفضل؟ كيف يمكن أن نطلق العنان للقدرات الإنتاجية والإبداعية للشباب حتى يتمكنوا من المساهمة فى التوسع الهائل فى العمالة؟ كيف نجعل هذا النمو الاقتصادى يراعى البيئة ويتسم بالإستدامة استنادا إلى إمكانات مصر الزراعية المذهلة؟

واختتم إننا من خلال تجربتنا طوال العامين الماضيين، على ادراك تام بقدرتنا المشتركة على الحوار،ونحن،فى الأمم المتحدة،على ثقة من أننا سنكون قادرين على تنفيذ ما عقدنا العزم على تنفيذه لصالح مصر وشعبها.

الأمم المتحدة تشيد بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصر

الحكومة المصرية تخصص بريدا إلكترونيا للإبلاغ عن التعرض لهجمات Ransomware